دفتر امورسياسي و انتخابات
قوانين و مقررات
آيين نامه اجرايي فعاليت احزاب، جمعيتها وانجمنهاي سياسي

ماده 1-دراين آيين نامه بجاي احزاب سازمانها وجمعيتها وانجمنهاي سياسي كلمه گروهها ياگروه بكار برده مي شود.
ماده 2-تاسيس كنندگان گروه (هيئت مؤسس)اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زيرمي باشند:
الف)نداشتن سوابق سوء مندرج درماده 7قانون احزاب
ب)داشتن حداقل25سال تمام
ج)التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د)تابعيت ايراني
ﻫ)نداشتن سوءپيشينه كيفري وعدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره1-حداقل تعداد اعضاي هيئت مؤسس ويا رهبري 3نفرمي باشد.
ماده3-متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك رادرتهران وشهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايندو رسيددريافت دارند.
الف)برگ درخواست طبق فرم وزارت كشور در 5نسخه
ب)برگ مشخصات هيئت رهبري واجرايي كشور در5 نسخه
ج)مرامنامه،اساسنامه وآيين نامه انضباطي-مالي گروه در2نسخه
د)فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيئت مؤسس،رهبري واجرايي هر يك در4برگ
ﻫ)گواهي عدم سوءپيشينه براي هر يك از اعضاي هيئتهاي مؤسس،رهبري واجرايي
و)عكس جديد تمام رخ4×6شش قطعه
تبصره 1-هيئت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه تعيين خط مشي كلي گروه بعهده آنها مي باشد.
هيئت مؤسس به افرادي گفته مي شود كه تاسيس گروه بعهده آنها ست.
هيئت اجرايي به مجموعه افرادي اطلاق مي شود ك اجراي تصميمات متخذه در هيئت رهبري وساير كارها ي اجرايي گروه رابعهده دارند.
تبصره 2-مرامنامه گروه بايد مبين اين نكات باشد:
الف)آرمانها،نوع بينش نسبت به اديان رسمي ،مسائل فرهنگي،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،نظامي ،اداري ،قضايي ونظام قانونگذاري
ب)هدف از تشكيل گروه
ج)خط مشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب مي شود.
تبصره 3-اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد:
الف)نوع تشكيلات
ب)اركان تشكيلات وتعريف وشرح وظايف ونحوه فعاليت وحد اختيارات ومسئوليت هر ركن
ج)نحوه ي تصويب مرامنامه واساسنامه وتغيير يا تجديد نظر در آنها
د)نحوه ي تصويب آيين نامه هاي اجرايي ودستورالعملها
ﻫ)نحوه تعيين هيئت رهبري ومسئولين اجرايي
و)منابع مالي
ز)شرايط عضويت
ح)نحوه ي انحلال
تبصره 4-تشخيص صلاحيت مسئولين اركان بعهده كميسيون ماده 10مي باشد
ماده 4-تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود .فرمانداري بادر نظر گرفتن مسائل امنيتي،سياسي واجتماعي محل نسبت به درخواست واصله

اظهار نظر مي نمايد ونتيجه رابه استانداري ارسال واستاندارضمن اظهارصريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام مي كند.
تبصره 1-محل انبار ،چاپخانه،تشكيل كلاس ونمايشگاههاوكتابخانه ها ونظاير آن مشمول ماده فوق مي گردد.
تبصره2-گروهها بجز محلهاي مذكور درماده4و تبصره1ماده4دفاتر خود،در جاي ديگر بدون اطلاع واجازه وزارت كشور حق فعاليت ندارددر صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرارمي گيرند.
ماده 5-هر گونه تغيير دراساسنامه ومرامنامه بايد حداقل يك هفته قبل از اينكه به موقع اجراءگذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشوربرسد.
تبصره1-اساسنامه ومرامنامه وتغييرات آن پس از تاييد كميسيون ماده 10با هزينه گروه بايد در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود.
تبصره 2-اساسنامه ومرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته وقابل اجرا مي باشد.
ماده 6-هرگونه تغيير در هيئت رهبري وكادر اجرايي بايد كتبا"طي نامه رسمي وممهور به مهر گروه ظرف يك هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود.
تبصره-اعضاي هيات رهبري يااجرايي جديد بايدبا در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوط به خود را تكميل نمايند .
ماده7-كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10(دريافت تقاضا تكميل فرمها ي مربوطه ،تحقيقات لازم ونظاير آن)بعهده وزارت كشور مي باشد.

ماده8-پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون توسط متقاضي ،وزارت كشور ظرف مدت يك ماه تحقيقات لازم پيرامون هيئت مؤسس وساير مسئولين را انجام داده وپرونده تنظيم شده را به كميسيون ماده 10احاله وشماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد.

تقسيمات كشوري

استان لرستان :

مساحت

تاسيس

شهرستان

بخش

دهستان

شهر

28294

1352

10

27

84

23

 



قانون تقسيمات كشوري:

فصل اول –تعاريف

ماده 1-عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان

ماده 2-روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي ( وضع طبيعي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم ازمتمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن بطور مسقيم و غيرمسقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي ، دامداري ، باغداري بطور اعم و صنايع روستايي و صيد و ياتركيبي از اين فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده ، آبادي ، دهكده ياقريه ناميده مي شده است .

تبصره 1-مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود .
تبصره 2-مكان به نقطه اي اطلاق مي شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و ( بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي . كارخانه ، ايستگاه ، كارگاه ، قهوه خانه و نظائر آنها ) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود .
تبصره 3-مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب مي شود.
تبصره 4-مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه حسب مورد مي باشد .

ماده 3-دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا ، مكان ، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.

تبصره 1-حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود :
الف – تراكم زياد 8000 نفر .
ب – تراكم متوسط 6000 نفر.
ج – تراكم كم 4000 نفر .
تبصره 2-دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت ، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده و درقالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد .
تبصره 3-مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي شود .

ماده 4-شهر محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت – اجتماعي ، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمائي با ويژگيهاي خاص خود بوده بطوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب ، تجارت ، صنعت ، كشاورزي ، خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خود كفائي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد .

تبصره 1-تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود .
تبصره 2-محله 0 مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي دانند و داراي محدوده معين است حدود محله هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود .
تبصره 3- منطقه : در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله منطقه شهري تشكيل مي شود .
تبصره 4-حوزه شهري به كليه نقاطي اطلاق مي شود كه در داخل و خارج از محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند .

ماده 5 – بخش عشايري واحدي است كه از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند .

ماده 6- بخش واحدي است كه از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه مكان روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي بر اوضاع اجتماعي و فرهنگي اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب وسعت جمعيت و ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها نيل به اهداف و برنامه ريزيهاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصاد آن تسهيل گردد .

تبصره 1-حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است .
الف-مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر .
ب-مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر .
تبصره 2-در نقاط كم تراكم دور افتاده مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي سياسي اقتصادي و اجتماعي تا حداقل دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1 باشد .
تبصره 3-مركز بخش روستا يا شهري از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي فرهنگي اقتصادي و سياسي آن شهر است .

ماده 7-شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي اجتماعي اقتصادي سياسي فرهنگي واحد متناسب و همگني را بوجود آورده اند .

تبصره 1-حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود .
الف – تراكم زياد 120000 نفر
ب- تراكم متوسط 80000 نفر
تبصره 2-در نقاط كم تراكم دورافتاده مرزي جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي سياسي اقتصادي اجتماعي تا حداقل 50 هزار نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد .
تبصره 3-مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي فرهنگي اقتصادي سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته مي شود .

ماده 8- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيات وزيران برساند .

ماده 9-استان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي سياسي اجتماعي فرهنگي اقتصادي و طبيعي تشكيل مي شود .

تبصره 1-وزارت كشور بنا به ضرورت مي تواند با تصويب هيات وزيران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها يا شهرستانهاي مجاور استانها را تعديل نمايد مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد .
تبصره 2-مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي اقتصادي فرهنگي طبيعي اجتماعي آن استان شناخته مي شود .

ماده 10-دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد .

ماده 11 – بخشها شهرها شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي مانند دولت موظف است حتي الامكان اينگونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند .

بالا

فصل دوم – نظام تقسيمات كشوري

ماده 12-از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود .

ماده 13- هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، به جز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 14- رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان هاي اداري (اجرائي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است.

تبصره 1- نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل هاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت از اين ماده مستثني خواهد بود.
تبصره 2- حوزه هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي الامكان منطبق به محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه هاي انتخابات را قانون معين مي كند.
تبصره 3- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه هاي انتخاباتي را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 15- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و جهت تصويب به مجلس اسلامي تقديم نمايد.

ماده 16- وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي اجرائي آن را تهيه وپس از تصويب هيأت دولت به مورد اجرا گذارد.

ماده 17- دولت موظف است همزمان با تهيه آئين نامه هاي اجرائي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجرا نمايد.

ماده 18- وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دور افتاده و محروم آغاز نمايد.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراس اسلامي تصويب و به هيأت شوراي نگهبان رسيده است.
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal